Banner Image

د. احمد بلهول الفلاسي

يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إحدى الأولويات المهمة في استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن هذا المنطلق ، خطت حكومة دولة الإمارات خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية في تنظيم وتطوير هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، مما عزز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً في هذا الصدد. وبحسب المرصد العالمي لريادة الأعمال ، تحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً على المؤشر العالمي لريادة الأعمال لعام 2019 ، وهو أحد المؤشرات الرئيسية للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ، في إطار محور "اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار".

القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هو ترجمة لرؤية الدولة لتطوير ريادة الأعمال الوطنية إلى مستويات متقدمة عالمياً ، من خلال توفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وتشجيع نموذج رائد من حاضنات ومسرعات الأعمال المتوسطة. والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء إنشاء البرنامج الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة وزارة الاقتصاد ليكون أداة مؤسسية فاعلة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية ، وإطلاق البرامج والمبادرات لتمكين رواد الأعمال ودعمهم. في دخول سوق العمل وترسيخ ثقافة الابتكار وتشجيع البحث والتطوير وتعزيز استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يمنحها القانون لها.

يعمل البرنامج الوطني على توسيع نطاق خدماته بشكل مستمر بأساليب حديثة ومبتكرة لخدمة رواد الأعمال. ومن هنا يسعدنا إطلاق النسخة الجديدة والمتطورة من المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للمنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

سنحرص من خلال المنصة الجديدة على توفير قناة تواصل فعالة مع رواد الأعمال ، وتطوير قاعدة بيانات لمشاريع العضوية ، وتنويع الخدمات المقدمة لهم ، وتوفير كافة البيانات والمعلومات والإحصاءات الرسمية المتعلقة بالقطاع ، وتسهيل المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة. انضمام الشركات المتوسطة إلى البرنامج والاستفادة من المزايا المهمة التي يقدمها للأعضاء مثل الدعم والتدريب والتطوير والمشاركة في المعارض الخارجية والترويج والتسويق والتسهيلات التمويلية والإعفاءات والمشتريات الحكومية وغيرها.